تنظر محكمة جنح مصر القديمة بمجمع الأحد المقبل أولى جلسات دعوى الشيخ حسين حبيب، إمام وخطيب بالأوقاف، بحبس وعزل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وجاء في عريضة الدعوى أن وزير الأوقاف تعمد استعمال سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام بنود قانون نظام لعاملين المدنيين بالدولة (رقم 47 لسنة 1978) حيث ورد بالباب الثاني بالفصل الخاص بقياس كفاية الأداء الفقرات الأولى والثانية والسابعة من المادة رقم 28 والمستبدلة بالقانون (رقم 115 لسنة 1983) والتي تنص الفقرة الأولى على (تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها) والفقرة الثانية منها (ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح) والفقرة السابعة منها (وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم).
وأكد حبيب أن الوزير امتنع عمدًا عن تنفيذ القانون، فلم يضع وزير الأوقاف كونه (السلطة المختصة) نظامًا يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها، وامتنع عن الأمر بتنفيذ إعداد سجلات بوزارة الأوقاف لغرض وضع بيانات للعاملين بشأن قياس أدائهم.
واتهم حبيب وزير الأوقاف بالاستهانة بأحكام القانون وتعمد مخالفتها، ما أدى إلى تحقيق الفوضى داخل وزارة الأوقاف وانتقاص هيبة الدولة وهيبة القانون.
